اشكال اگر شروع اين خيار از همان وقت عقد باشد اشكالى لازم مىآيد و آن اين است كه در اين زمان خيار مجلس نيز ثابت است و چون جواز فسخ عقد معلول حق خيار و خيار علت آن است و از طرفى ديگر در محلّش مقرّر است كه اجتماع دو علت تامه بر معلول واحد محالست لاجرم نمىتوان در وقت عقد هردو خيار را ثابت بدانيم بلكه الزاما يا در اين وقت خصوص خيار مجلس ثابت است و بعد از سقوط آن اين خيار تحقّق مىيابد و يا بالعكس و چون قطعى و حتمى است كه خيار مجلس در وقت مزبور ثابت است پس قهرا خيار حيوان را در اين وقت نمىتوان ثابت دانست . جواب شارح ( ره ) مىفرماين : اجتماع دو خيار بلكه بيشتر از آن نيز اشكالى ندارد زيرا مكرّر گفته شده كه اسباب و علل شرعى معرفات و علائم هستند نه علّت حقيقى بنابراين احكام علت و معلول بر آنها جارى نيست . سپس مىفرماين : در مقابل قول مذكور بعضى از فقهاء كه مرحوم شيخ الطائفه باشد فرموده‌اند :